حفظ لغرض شخصى

قانون المخطوطات «يلزم» الأفراد والمؤسسات بتقديم بيان عنها إلي دار الكتب

كتب فتحية الدخاخني ١٦/ ٥/ ٢٠٠٨
قال الدكتور صابر عرب، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، إن مشروع قانون حماية المخطوطات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس الأول ،هو الأول في هذا الشأن، مشيراً إلي أن دار الكتب قدمت قانونين إلي مجلس الدولة، أحدهما للمخطوطات، والآخر للوثائق.

وأعرب عرب عن أسفه لعدم صدور قانون لحماية المخطوطات من قبل، وقال إن القانون الجديد «تم عرضه» علي مجلس الدولة قبل ٣ سنوات، ومن المنتظر بعد إقراره من مجلس الوزراء، أن يتم عرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية.

وأوضح أن القانون «يلزم» كل الجهات التي لديها مخطوطات، بتقديم بيان عنها إلي دار الكتب لعمل قاعدة بيانات كاملة عن المخطوطات، سواء كانت جهات رسمية مثل «الأزهر» و«الأوقاف» أو أفراداً، لكنه «لا يلزمهم» بتسليمها إلي الدار.

وقال إن القانون «يعاقب» كل من يبدد أو يهمل المحافظة علي المخطوطات أو يحاول إخراجها خارج مصر، أو يتركها بلا ترميم، لكنه في الوقت نفسه «لا يمنع الأفراد» من بيع المخطوطات داخل مصر «بشرط» إبلاغ دار الكتب بأنه تم نقل ملكية هذا المخطوط.